في بيان له اليوم السبت 28 أوت 2021، دعا  المكتب السياسي للتيار الديمقراطي  رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.

وعبّر التيار الديمقراطي عن إنحيازه الكامل لحق المواطنات والمواطنين في العيش في دولة عادلة تحترم الحريات وتضمن الكرامة وتقاوم الفساد وتحقق الرخاء. كما ثمّن ما حققته المنظومة الصحية من تقدّم في سير عملية التلقيح وطالب بالتسريع فيها لتشمل غير المسجلين معبّرا عن قلقه من تراجع منسوب الشفافية في نشر أرقام الوفيات بما يخفض مستوى الحذر الجماعي اللازم أمام الوباء ويشكل انحرافا عن تقاليد الشفافية التي أرستها وزارة الصحة.

في سياق آخر، عبّر التيار الديمقراطي عن  ارتياحه للخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطهير القطاع ودعمه لإستقلاليته عن مراكز النفوذ والسلطة التنفيذية. وعبّر عن قلقه من تأخر الإجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه وطالب بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا و/أو مشبوها.

كما عبّر عن استنكاره لتعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وطالب  بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الإمكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.

وأشار التيار الديمقراطي إلى قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.

وطالب رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.

كما عبّر التيار عن رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي وطالب رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه. ودعا  سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.

لنُشر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر مساء يوم 23 أوت 2021، التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

ي.ر